التعليم :ظروف البلد لاتسمح بأى زيادة مالية للمعلمين

اكد محمد السروجي المستشار الاعلامي لوزير التربية و التعليم أنه فيما يخص رد الوزارة على ورقة المطالب التي تقدم بها امش عدد من ممثلو حركات و ائتلافات المعلمين المستقلة لمكتب الوزير ابراهيم غنيم ، ترى الوزارة ان ظروف البلد لا زتسمح نهائيا بأي مطالب مالية جديدة في الوقت الحالي ، مشيرا الى ان مطالب زيادة الحد الادنى للأجور يرتبط بحتمية تغيير هيكل الاجور بالدولة ، فعندما تتم اعادة هيكلة الاجور بالدولة كلها ستحل المشكلة من جذورها

و اوضح السروجي الى ان دولاب العمل الحكومي يحتوي على 6 مليون موظف في الدولة منهم 2 مليون تابعين لوزارة التربية و التعليم وحدها ، و الوزارة لا تملك سلطة هيكلة اورهم وحدها ، فها هو دور مجلس الوزراء الذي من المفترض ان يقوم بتقديم مشروع الهيكلة لملس الشعب ، مشيرا الى ان كل ذلك لا يمكن ان يتم في الظروف الحالية لاننا نعاني من تعطل عجلة الاقتصاد بعد ان ترك المواطنون اعمالهم و تفرغوا للاحتاات و الاعتصامات.

و فيما يخص المطالب الخاص بإعادة التكليف لخريي كليات التربية ، فقد قال السروجي "هذا الطلب مستحيل تلبيته " لان الوزارة تعاني من عمالة زائدة في المعلمين ، مشيرا الى ان قانون الكادر اكد انه في حالة حاتنا لتعيين معلمين ستكون الاولوية لخريجي كليات التربية.

اما بالنسبة للمطلب الخاص بوقف تنفيذ قرار زيادة اشتراك النقابة  ، فقد اكد السروجي ان هذا القرار لا شأن للوزارة به ، لكنه قرار صادر عن الجمعية العمومية لنقابة المهن التعليمية وحدها.

و اخيرا علق السروجي على تهديد المعلمين بالتصعيد في حالة عدم الاستجابة للمطالب قبل الاربعاء القادم ، قائلا : نؤمن بأن التظاهر و الاعتصام حق مكفول لهم و لكن بشرط الا يعطلوا العمل ، و الا سيتم التعامل معهم بالقانون